نبأ نيوز-صنعاء-سامي عبدان
عقدت النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة والأحذيةوالأنشطة المرتبطة،عصراليوم الجمعة بالعاصمة صنعاءاجتماع استثنائي وطارئ لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالوضع الاقتصادي وخطورة المرحلة المفصلية التي يمربه التاجر والوطن والمواطن ،بالاضافة الى الوقوق امام القرارات الأخيرة لوزارة المالية بحكومة التغيير والبناء.
و في الاجتماع بحضورحشد كبير من التجارمن ثمانية قطاعات تجارية هي: الملبوسات،الأحذية، الاقمشة،الشنط و الحقائب،المفروشات، العطور وأدوات التجميل، الأدوات المنزلية، الانتاج المحلي، التحف والهدايا،الخردوات والالعاب.. أكدالمجتمعِين بإن القرارات الأخيرة لوزارة المالية جاءت "دون دراسة، ودون مراعاة لواقع السوق، وبعيداً عن أبسط مبادئ الشراكة مع القطاع التجاري ،مطالبين في الوقت نفسةبتطبيق الاتفاق الاخير الذي حصل مع وزارتي المالية والاقتصاد على المنتج الموجود مثيله جوده وسعر محلي يتم على 10% مقطوعه ونهاية و ضرورة إيجاد حلول ع من الدولة لإعادة الاستيراد من ميناء الحديدة وحل مشكلة التأخير التي ينفذها تحالف العدوان ووضع آلية لتوطين المنتجات على دفعات وتقديم تسهيلات للانتاج المحلي.
ووصف المجتمعِين قرار رفع الرسوم الجمركية بـ”التعـ. ـسفي” والذي ينعكس على تراجع القوة الشرائية ويهـ. ـدد استدامة النشاط التجاري ،مشيرين الى ان رفع الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة تصل إلى 100%، إلى جانب الجبايات اليومية، يعد بمثابة طعنة مباشرة للنشاط التجاري والاقتصادي في البلاد.
وأوضح المجتمعِين أن استمرار السكوت على ما وصفوه بلزياده وبـ"الجباية غير المشروعة" يعني تثبيتها وفتح الباب لمزيد من الاستهدافات والممارسات التعسفية بحق التجار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق