نبأ نيوز-صنعاء-سامي عبدان
استهجن تجار ومستثمرون وأصحاب الشركات المستوردة استئناف تطبيق القرار الصادر عن وزيري المالية والاقتصاد والصناعة والاستثماربحكومة التغيير والبناء بشأن "حماية وتشجيع المنتج المحلي وآلية احتساب وتحصيل الضرائب والجمارك على بعض السلع المستوردة في المنافذ الجمركية".
وعبرالتجار والمستثمرون في وقفة احتجاجية أمام الغرفه التجارية بالعاصمة صنعاء عن استيائهم من القرارالمجحف،وما تضمنه من مخالفات جسيمة لشرع الله، والدستور، والقانون اليمني ويفرض قيوداً جمركية إضافية وضرائب مرتفعة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، مما سيتسبب في ارتفاع أسعار السوق المحلي، ويؤثر سلباً على الحركة التجارية والتنافسية.
وبحسب بيان صادر عن الوقفه، أن القرار "لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة السوق، ولا حجم التحديات التي يواجهها القطاع التجاري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة"، مطالباً بإيقاف العمل به فوراً وفتح باب الحوار مع ممثلي القطاع التجاري لتعديل البنود المثيرة للجدل، خاصة ما يتعلق بنسبة الرسوم الجمركية الجديدة على المواد الأساسية والاستهلاكية.
وفي سياق متصل أكدت الغرفة التجارية والقطاع الخاص حرصها على توطين مدخلات الانتاح للمصانع المحليه واوضحت أن هذا القرار لا يمت للتوطين بأي صله ..
وعبرت الغرفة في اجتماع عقد مؤخراً وضم عدداًكبيراًمن التجار والمستثمرون وأصحاب الشركات المستوردة ،عن رفضها للقرارات غير المدروسة ورفع التعرفة الجمركية، وعدم التعامل مع الآلية الجديدة في المنافذ الجمركيةالتي سوف تتسبب في
هجرة رؤوس الأموال الوطنيةوزيادة الأضرار على القوة الشرائية للمواطن وشلل في الحركة التجاريةوارتفاع جنوني في الأسعاروتحميل المواطن أعباء معيشية لا تُطاق
وإن هذه السياسات تمثل بيع غرر، وتُفقد السوق مبدأ المنافسة والكفاءة في الإنتاج، وتفتح المجال أمام الاحتكار والتلاعب.
كما جددت الغرفة التجارية تأكيدها بحق الدفاع عن حقوق التجار بكل الوسائل التي يكفلها الشرع والقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق